وداع با ولایتی، عارف، جاسبی، کچویان و گلشنی و شاید ضرغامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۶۲۲۷
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- در فهرست اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نام این چهره‌ها دیده نمی‌شود: محمد رضا عارف، رضا داوری اردکانی، مهدی گلشنی، علی‌اکبر ولایتی، محسن قمی، حسین کچویان، عبدالله جاسبی و عزت‌الله ضرغامی.
ردیف بالا از راست: ولایتی، عارف و جاسبی
ردیف پایین از راست: داوری، کچویان و قمی
البته جز این 8 نفر نام های کمتر مشهوری چون صدر حسینی، کی‌نژاد و محمدیان نیز ابقا نشده‌اند و به جای آنان ایمان افتخاری، امیر‌حسین بانکی‌فرد، عادل پیغامی، حسین ساعی، ابراهیم سوزن چی، مرتضی میرباقری و احمد واعظی منصوب شده‌اند که جز میر باقری بقیه به اندازۀ 8 نفر ابقا نشدۀ اول، شهرت ندارند
دربارۀ 8 نفر ابقا نشده این نکات را می‌توان یادآور شد:
1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2. در دوران احمدی‌نژاد که جدال بر سر دانشگاه آزاد شکل گرفت و در واقع با این کارت بازی می‌کرد، تلاش هاشمی رفسنجانی برای وقف آن به نتیجه نرسید دو قطب مخالف در شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت که یک سر آن حسین کچویان بود و طرف دیگر عبدالله جاسبی و حالا هر دو بیرون این نهاد مانده‌اند و حالا دکتر ولایتی که پس از درگذشت رییس هیأت امنای دانشگاه ازاد بر جای او نشست هم کنار گذاشته شده است هر چند بازگشت او در قامت شخصیت حقوقی و به عنوان رییس هیأت امنا محتمل است.
3. ابقا نشدن عزت‌الله ضرغامی به عنوان شخصیت حقیقی را هم می‌توان به عضویت او در دولت سید ابراهیم رییسی و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت در جلسات مربوط، مرتبط دانست و هم عضویت در شورای عالی فضای مجازی و انتظار سیاست گذاری کلان در این نهاد.
4. در مورد دکتر داوری اردکانی که به نمایندۀ تفکرات هایدگری/ فردیدی در مقابل پوپری/سروشی ها شهرت دارد می‌توان حدس زد خود او در 88 سالگی ترجیح داده دیگر نباشد و عذرخواسته است.
5. بی‌گمان مهم ترین شخصیت سیاسی که نام او را در ترکیب جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر نمی‌بینیم دکتر عارف معاون اول دولت اصلاحات و نمایندۀ اول تهران در مجلس قبل است و از نزدیک ترین چهره ها به سید محمد خاتمی.
6. ابقا نشدن حجت‌الاسلام محسن قمی هم قابل توجه است. چرا که با مسؤولیت‌های فرهنگی مرتبط با نهادهای قدرتمند تصور می شد جایگاه او ارتقا یابد.
7. در میان نام‌هایی که دیگر نیستند ابقا نشدن مهدی گلشنی هم قابل توجه است. چون دیگران در جاهای دیگر نیز مشغول بودند و او ارتباط نزدیک تری با این شورا داشت.
نام دکتر گلشنی یادآور انتقادهای تند دکتر سروش است که او را عامل اصلی اخراج خود از پژوهش‌گاه علوم انسانی و مهاجرت از ایران می‌دانست و یک بار هم در برنامه‌ای تلویزیونی ماجراهای آن دو را پیام فضلی‌نژاد از مهدی گلشنی جویا شد و پرسید: «آقای دکتر سروش ادعا می‌کند که شما ۲۵ سال قبل ایشان را از پژوهش‌گاه علوم انسانی وابسته به وزارت علوم اخراج کردید. چه توضیحی دارید؟» و گلشنی پاسخ داد:
«این اتهام دروغ است. چون من آقای دکتر سروش را اخراج نکردم، بلکه به خاطر موارد اداری و غیبت‌های طولانی و با تصمیم کمیته‌ای در وزارت علوم اخراج شد. نه به خاطر این که در جلسات رؤسای دانشکده‌ها شرکت نمی‌کرد در حالی که رییس دپارتمان فلسفۀ علم در پژوهش‌گاه هم بود که بیشتر به خاطر آن ۱۱ ماه غیبت بدون اجازه. اما تصمیم و دستور شخص من نبود، چون بنای من بر حفظ نیروها بود تا جایی که امکان داشت.»
پیام فضلی‌نژاد البته در ادامه گفت: «بله، در همان زمان نامه‌ای نوشتید به دکتر هاشمی گلپایگانی وزیر جدید و وقت علوم که این‌گونه شروع می‌شود: این خیلی مسخره است که یک نفر بی‌اجازه ۱۱ ماه برود خارج و بعد سر خود برگردد. بعد هم در ادامه تقاضای اخراج او را مطرح می‌کنید!»
مهدی گلشنی این را دیگر نمی‌توانست تکذیب کند چون تصویر نامه در دست مجری و سردبیر برنامه بود اما این‌گونه واکنش نشان داد:
«در هر صورت من اخراج نکردم. او ۱۱ ماه نبود. در فرهنگستان هم غیبت می‌کرد و دکتر شریعتمداری گزارش داد که غیبت‌های ایشان بیش از حد مجاز است و ادامۀ همکاری ممکن نیست. در جلسات شوراهایی که پیرمردها بودند هم با تفرعن برخورد می‌کرد».
روایت دکتر سروش دربارۀ دکتر گلشنی اما طبعا متفاوت است و از جمله می‌توان به صفحۀ ۳۴۴ کتاب «آیین شهریاری و دین‌داری» اشاره کرد که در واقع مصاحبۀ سروش با ماهنامۀ لوح در سال ۱۳۷۸ است. در آن می‌گوید:
«به دنبال ناکامی‌های عمیق در زمینۀ علوم انسانی، کسی را – مهدی گلشنی - را گماشته‌اند برای تصفیۀ مجدد کتاب‌های علوم انسانی. سه هزار جلد کتاب پیشش ریخته‌اند تا آن‌ها را توی اسید اسلامی‌سازی بریزد و مس‌هایش حل شود و طلاهایش باقی بماند و آنگاه آن‌ها را به دانشگاه راه بدهد. واقعا از این عبث‌تر و بی‌معنی‌تر، کاری در عالم پیدا نمی‌شود.»
یا در صفحۀ ۴۴۳ و در متنی که بازنشر نوشته‌ای از روزنامۀ بهار در ۲۹ تیر ۷۹ است و در پاسخ به اتهام کیهان دربارۀ دریافت جایزه از یک مؤسسه حقوق بشری می‌نویسد:
«نه نامزد شدن از سوی یک مؤسسه آمریکایی عقلا و شرعا قبیح و جرم است و نه گرفتن آن جایزه. عمده، مصرف نیکوی آن است. نیتِ دهندگان هر چه باشد هم مهدی گلشنی که از اعوان و انصار خودشان است از مؤسسه‌ای آمریکایی جایزه گرفت و با افتخار در بوق و کرنا کردند و هم امامین همامین ما صله می‌گرفتند و به مصرف رساندند..»
حالا دیگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی مهدی گلشنی یی نیست که سایۀ سروش را با تیر می‌زد. حال آن که وقتی هنوز ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی تبدیل نشده بود سروش در کنار محمد جواد باهنر و شمس آل‌احمد و جلال‌الدین فارسی عضو شورای اولیه شد و 40 سال است توضیح می دهد که ما برای بازگشایی رفته بودیم نه اخراج دانشگاهیان و دورۀ عضویت من کوتاه بود.
نه حسین کچویان عضو است و نه عبدالله جاسبی که آب شان به یک جو نمی‌رفت.
نه عزت‌الله ضرغامی هست نه حسن روحانی که به اقتضای ریاست جمهوری که رییس هر شورای عالی است رییس شورا بود و با هم مشاجره داشتند.
از قدیمی‌ها مهم‌ترین نام ابقا شده علی لاریجانی است که 12 سال رییس نهاد قانون‌گذاری بود اما شورای نگهبان او را واجد صلاحیت کاندیداتوری ریاست جمهوری هم ندانست و حالا عضو حقیقی شورایی شده که برخی معتقدند مثل مجلس در امور فرهنگی قانون‌گذاری می‌کند هر چند در مقام رییس مجلس گفته بود قانون‌گذاری نمی‌کند، سیاست‌گذاری می‌کند.
ترکیب جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که چنان که در ابتدای حکم هم آمده رهبری بر «نگاهی نو، آسیب‌شناسانه و روزآمدساز به مجموعه‌ای از زیرساخت‌های تمدنی» در «دومین چهل‌واره» و«نظم و محتوای انقلابی» تأکید دارند.
این مأموریت در حالی به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول شده که در سال های اخیر حضور اعضای پیشین تنها در تأیید حکم رییسان دانشگاه‌ها به چشم می‌آمد و چنان به حاشیه رفته بود که محسن رضایی در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری 1400 خواستار انحلال آن شد. شورایی که در قانون اساسی نامی از آن به میان نیامده و در بازنگری سال 68 نیز بر خلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی 58 نبود و اضافه شد، افزوده نشد و در چارچوب سیاست‌های کلی فرهنگی تعریف می‌شود.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۶۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟